- اشارة
- [المدخل]
- [کتاب الوقف و أخواته]
- اشارة
- [القول فی الوقف]
- اشارة
- [مسألة 1: یعتبر فی الوقف الصیغة]
- [مسألة 2: لا بدّ فی وقف المسجد من قصد عنوان المسجدیّة]
- [مسألة 3: الظاهر کفایة المعاطاة فی مثل المساجد]
- [مسألة 4: ما ذکرنا من کفایة المعاطاة فی المسجد إنّما هو فیما إذا کان أصل البناء بقصد المسجدیّة]
- [مسألة 5: لا إشکال فی جواز التوکیل فی الوقف. و فی جریان الفضولیّة فیه خلاف]
- [مسألة 6: الأقوی عدم اعتبار القبول فی الوقف علی الجهات العامّة]
- [مسألة 7: الأقوی عدم اعتبار قصد القربة حتّی فی الوقف العامّ]
- [مسألة 8: یشترط فی صحّة الوقف القبض، و یعتبر فیه أن یکون بإذن الواقف]
- [مسألة 9: لو وقف مسجداً أو مقبرةً کفی فی القبض صلاة واحدة فیه]
- [مسألة 10: لو وقف الأب علی أولاده الصغار ما کان تحت یده]
- [مسألة 11: لو کانت العین الموقوفة بید الموقوف علیه قبل الوقف]
- [مسألة 12: فیما یعتبر أو یکفی قبض المتولّی]
- [مسألة 13: لا یشترط فی القبض الفوریّة]
- [مسألة 14: لو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف]
- [مسألة 15: یشترط فی الوقف الدوام]
- [مسألة 16: لو وقف علی من ینقرض]
- [مسألة 17: الظاهر أنّ الوقف المؤبّد یوجب زوال ملک الواقف]
- [مسألة 18: لو انقرض الموقوف علیه و رجع إلی ورثة الواقف]
- [مسألة 19: من الوقف المنقطع الآخر ما کان الوقف مبنیّاً علی الدوام]
- [مسألة 20: الوقف المنقطع الأوّل إن کان بجعل الواقف]
- [مسألة 21: لو وقف علی جهة أو غیرها و شرط عوده إلیه عند حاجته صحّ علی الأقوی]
- [مسألة 22: یشترط فی صحّة الوقف التنجیز علی الأحوط]
- [مسألة 23: لو قال: «هو وقف بعد موتی» فإن فهم منه أنّه وصیّة بالوقف صحّ]
- [مسألة 24: من شرائط صحّة الوقف إخراج نفسه عنه، فلو وقف علی نفسه لم یصحّ]
- [مسألة 25: لو وقف علی غیره کأولاده، أو الفقراء مثلًا و شرط أن یقضی دیونه]
- [مسألة 26: لو شرط أکل أضیافه و من یمرّ علیه من ثمرة الوقف جاز]
- [مسألة 27: لو آجر عیناً ثمّ وقفها صحّ الوقف و بقیت الإجارة علی حالها]
- [مسألة 28: لا إشکال فی جواز انتفاع الواقف بالأوقاف علی الجهات العامّة]
- [مسألة 29: یعتبر فی الواقف البلوغ و العقل و الاختیار و عدم الحجر لفلس أو سفه]
- [مسألة 30: لا یعتبر فی الواقف أن یکون مسلماً، فیصحّ وقف الکافر فیما یصحّ من المسلم علی الأقوی]
- [مسألة 31: یعتبر فی الموقوف أن یکون عیناً مملوکة یصحّ الانتفاع به منفعة محلّلة مع بقاء عینه بقاءً معتدّاً به]
- [مسألة 32: لا یعتبر فی العین الموقوفة کونها ممّا ینتفع بها فعلًا]
- [مسألة 33: المنفعة المقصودة فی الوقف أعمّ من المنفعة المقصودة فی العاریة و الإجارة]
- [مسألة 34: ینقسم الوقف باعتبار الموقوف علیه علی قسمین]
- [مسألة 35: یعتبر فی الوقف الخاصّ وجود الموقوف علیه حین الوقف]
- [مسألة 36: لا یعتبر فی الوقف علی العنوان العامّ وجود مصداقه فی کلّ زمان]
- [مسألة 37: یشترط فی الموقوف علیه التعیین]
- [مسألة 38: الظاهر صحّة الوقف علی الذمّی و المرتدّ لا عن فطرة]
- [مسألة 39: لا یصحّ الوقف علی الجهات المحرّمة و ما فیه إعانة علی المعصیة]
- [مسألة 40: لو وقف مسلم علی الفقراء أو فقراء البلد انصرف إلی فقراء المسلمین]
- [مسألة 41: لو کان أفراد عنوان الموقوف علیه منحصرة فی أفراد محصورة معدودة]
- [مسألة 42: لو وقف علی فقراء قبیلة کبنی فلان]
- [مسألة 43: لو وقف علی المسلمین کان لمن أقرّ بالشهادتین]
- [مسألة 44: لو وقف فی سبیل اللّٰه یصرف فی کلّ ما یکون وصلة إلی الثواب]
- [مسألة 45: لو وقف علی أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف]
- [مسألة 46: لو وقف علی أولاده اشترک الذکر و الأُنثی و الخنثی]
- [مسألة 47: لو قال: «وقفت علی ذرّیّتی» عمّ البنین و البنات و أولادهم بلا واسطة و معها]
- [مسألة 48: لو قال: «وقفت علی أولادی نسلًا بعد نسل و بطناً بعد بطن»]
- [مسألة 49: لو علم من الخارج وقفیّة شیء علی الذرّیة]
- [مسألة 50: لو قال: «وقفت علی أولادی الذکور نسلًا بعد نسل»]
- [مسألة 51: لو کان الوقف ترتّبیّاً کانت الکیفیّة تابعة لجعل الواقف]
- [مسألة 52: لو قال: «وقفت علی أولادی طبقة بعد طبقة»]
- [مسألة 53: لو وقف علی العلماء انصرف إلی علماء الشریعة، فلا یشمل غیرهم]
- [مسألة 54: لو وقف علی أهل مشهد کالنجف مثلًا اختصّ بالمتوطّنین و المجاورین]
- [مسألة 55: لو وقف علی المشتغلین فی النجف مثلًا من أهل بلد کطهران، أو غیره]
- [مسألة 56: لو وقف علی مسجد فمع الإطلاق صرفت منافعه فی تعمیره وضوئه و فرشه و خادمه]
- [مسألة 57: لو وقف علی مشهد یصرف فی تعمیره و ضوئه و خدّامه]
- [مسألة 58: لو وقف علی سیّد الشهداء علیه السلام یصرف فی إقامة تعزیته]
- [مسألة 59: لا إشکال فی أنّه بعد تمامیّة الوقف لیس للواقف التغییر فی الموقوف علیه بإخراج بعض من کان داخلًا]
- [مسألة 60: لو علم وقفیّة شیء و لم یعلم مصرفه و لو من جهة نسیانه]
- [مسألة 61: لو کان للعین الموقوفة منافع متجددة و ثمرات متنوّعة]
- [مسألة 62: لو وقف علی مصلحة فبطل رسمها]
- [مسألة 63: إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجدیّة، فتجری علیه أحکامها إلّا فی بعض الفروض]
- [مسألة 64: لو وقف داراً علی أولاده أو علی المحتاجین منهم]
- [مسألة 65: الثمر الموجود حال الوقف علی النخل و الشجر لا یکون للموقوف علیهم]
- [مسألة 66: لو قال: «وقفت علی أولادی و أولاد أولادی»]
- [مسألة 67: لا ینبغی الإشکال فی أنّ الوقف بعد تمامیّته یوجب زوال ملک الواقف عن العین الموقوفة]
- [مسألة 68: لا یجوز تغییر الوقف و إبطال رسمه و إزالة عنوانه و لو إلی عنوان آخر]
- [مسألة 69: لو خرب الوقف و انهدم و زال عنوانه، کالبستان انقلعت أو یبست أشجاره]
- [مسألة 70: إذا احتاجت الأملاک الموقوفة إلی تعمیر و ترمیم و إصلاح لبقائها و الاستنماء منها]
- [مسألة 71: الأوقاف علی الجهات العامّة لا یجوز بیعها بلا إشکال]
- [مسألة 72: کما لا یجوز بیع تلک الأوقاف، الظاهر أنّه لا یجوز إجارتها]
- [مسألة 73: الأوقاف الخاصّة]
- [مسألة 74: لا إشکال فی جواز إجارة ما وقف وقف منفعة سواء کان وقفاً خاصّاً أو عامّاً علی العناوین]
- [مسألة 75: لو خرب بعض الوقف بحیث جاز بیعه و احتاج بعضه الآخر إلی التعمیر لحصول المنفعة]
- [مسألة 76: لا إشکال فی جواز إفراز الوقف عن الملک الطلق فیما إذا کانت العین مشترکة بینهما]
- [مسألة 77: لو آجر الوقف البطن الأوّل و انقرضوا قبل انقضاء مدّة الإجارة بطلت بالنسبة إلی بقیّة المدّة]
- [مسألة 78: یجوز للواقف أن یجعل تولیة الوقف و نظارته لنفسه دائماً]
- [مسألة 79: إنّما یکون للواقف جعل التولیة لنفسه أو لغیره حین إیقاع الوقف و فی ضمن عقده]
- [مسألة 80: لا إشکال فی عدم اعتبار العدالة فیما إذا جعل التولیة و النظر لنفسه]
- [مسألة 81: لو جعل التولیة لشخص لم یجب علیه القبول]
- [مسألة 82: لو جعل التولیة لاثنین، فإن جعل لکلّ منهما مستقلا استقلّ و لا یلزم علیه مراجعة الآخر]
- [مسألة 83: لو عیّن الواقف وظیفة المتولّی و شغله فهو المتّبع]
- [مسألة 84: لو عیّن الواقف للمتولّی شیئاً من المنافع تعیّن]
- [مسألة 85: لیس للمتولّی تفویض التولیة إلی غیره]
- [مسألة 86: یجوز للواقف أن یجعل ناظراً علی المتولّی]
- [مسألة 87: لو لم یعیّن الواقف متولّیاً أصلًا، ففی الأوقاف العامّة یکون الحاکم أو المنصوب من قبله متولّیاً علی الأقوی]
- [مسألة 88: فی الأوقاف التی تولیتها للحاکم و منصوبه مع فقدهما]
- [مسألة 89: لا فرق فیما کان أمره راجعاً إلی الحاکم بین ما إذا لم یعیّن الواقف متولّیاً]
- [مسألة 90: لو جعل التولیة لعدلین من أولاده مثلًا]
- [مسألة 91: لو احتاج الوقف إلی التعمیر و لم یکن ما یصرف فیه]
- [مسألة 92: تثبت الوقفیة بالشیاع المفید للعلم أو الاطمئنان]
- [مسألة 93: لو أقرّ بالوقف ثمّ ادّعی أنّ إقراره کان لمصلحة]
- [مسألة 94: کما أنّ عمل المتصرّفین معاملة الوقفیّة دلیل علی أصل الوقفیّة ما لم یثبت خلافها]
- [مسألة 95: لو کان ملک بید شخص یتصرّف فیه بعنوان الملکیّة]
- [مسألة 96: لو کان کتاب أو مصحف أو غیرهما بید شخص و هو یدّعی ملکیّته]
- [مسألة 97: لو ظهر فی ترکة المیّت ورقة بخطّه أنّ ملکه الفلانی وقف]
- [مسألة 98: إذا کانت العین الموقوفة من الأعیان الزکویّة]
- [مسألة 99: الوقف المتداول بین بعض الطوائف]
- [خاتمة: تشتمل علی أمرین]
- اشارة
- [القول فی الحبس و أخواته]
- اشارة
- [مسألة 1: یجوز للشخص أن یحبس ملکه علی کلّ ما یصحّ الوقف علیه]
- [مسألة 2: لو جعل لأحد سکنی داره مثلًا]
- [مسألة 3: یحتاج کلّ من الثلاثة إلی عقد مشتمل علی إیجاب من المالک]
- [مسألة 4: یشترط فی کلّ من الثلاثة قبض الساکن، و هل هو شرط الصحّة أو اللزوم؟ وجهان]
- [مسألة 5: هذه العقود الثلاثة لازمة یجب العمل بمقتضاها]
- [مسألة 6: لو جعل داره سکنی أو عمری أو رقبی لشخص لم تخرج عن ملکه]
- [مسألة 7: لو جعلت المدّة فی العمری طول حیاة المالک]
- [مسألة 8: هل مقتضی العقود الثلاثة تملیک سکنی الدار]
- [مسألة 9: کلّ ما صحّ وقفه صحّ إعماره من العقار و الحیوان و الأثاث و غیرها]
- [القول فی الصدقة]
- اشارة
- [مسألة 1: یعتبر فی الصدقة قصد القربة]
- [مسألة 2: لا یجوز الرجوع فی الصدقة بعد القبض]
- [مسألة 3: تحلّ صدقة الهاشمی لمثله و لغیره مطلقاً]
- [مسألة 4: یعتبر فی المتصدِّق البلوغ، و العقل، و عدم الحجر لفلس أو سفه]
- [مسألة 5: لا یعتبر فی المتصدَّق علیه فی الصدقة المندوبة الفقر و لا الإیمان و لا الإسلام]
- [مسألة 6: الصدقة سرّاً أفضل]
- [مسألة 7: تستحبّ المساعدة و التوسّط فی إیصال الصدقة]
- [مسألة 8: یکره کراهة شدیدة أن یتملّک من الفقیر ما تصدّق به]
- [مسألة 9: یکره ردّ السائل و لو ظنّ غناه]
- [مسألة 10: یکره کراهة شدیدة السؤال من غیر احتیاج، بل مع الحاجة أیضاً]
- [کتاب الوصیّة]
- اشارة
- [ [وجوب الوصیّة و شرائطها] وجوب الوصیّة و شرائطها]
- اشارة
- [مسألة 1: إذا ظهرت للإنسان أمارات الموت یجب علیه إیصال ما عنده من أموال الناس]
- [مسألة 2: إن کان عنده أموال الناس أو کان علیه حقوق و واجبات]
- [مسألة 3: یکفی فی الوصیّة کلّ ما دلّ علیها من الألفاظ من أیّ لغة کان]
- [مسألة 4: للوصیّة التملکیّة أرکان ثلاثة: الموصی، و الموصی به، و الموصی له]
- [مسألة 5: لا إشکال فی أنّ الوصیّة العهدیة لا تحتاج إلی قبول. نعم]
- [مسألة 6: یکفی فی القبول کلّ ما دلّ علی الرضا قولًا أو فعلًا]
- [مسألة 7: لا فرق بین وقوع القبول فی حیاة الموصی أو بعد موته]
- [مسألة 8: لو ردّ بعضاً و قبل بعضاً صحّ فیما قبله و بطل فیما ردّه علی الأقوی]
- [مسألة 9: لو مات الموصی له فی حیاة الموصی أو بعد موته]
- [مسألة 10: الظاهر أنّ الوارث یتلقّی المال من الموصی ابتداءً]
- [مسألة 11: إذا قبل بعض الورثة و ردّ بعضهم صحّت الوصیة فیمن قبل]
- [ [ما یعتبر فی الموصی] ما یعتبر فی الموصی]
- [ما یشترط فی الموصی له]
- [أحکام الوصیّة]
- اشارة
- [مسألة 17: یشترط فی الموصی به فی الوصیة التملیکیّة أن یکون مالًا أو حقّا قابلًا للنقل]
- [مسألة 18: لا بدّ و أن تکون العین الموصی بها ذات منفعة محلّلة مقصودة حتّی تکون مالًا شرعاً]
- [مسألة 19: لا تصحّ الوصیّة بمال الغیر]
- [مسألة 20: یشترط فی الوصیّة العهدیّة أن یکون ما أوصی به عملًا سائغاً تعلّق به أغراض العقلاء]
- [مسألة 21: لو أوصی بما هو سائغ عنده اجتهاداً أو تقلیداً و غیر سائغ عند الوصیّ]
- [مسألة 22: لو أوصی لغیر الولیّ بمباشرة تجهیزه کتغسیله و الصلاة علیه مع وجود الولیّ]
- [مسألة 23: یشترط فی نفوذ الوصیّة فی الجملة أن لا تکون فی الزائد علی الثلث]
- [مسألة 24: لا فرق فیما ذکر بین ما إذا کانت الوصیّة بکسر مشاع]
- [مسألة 25: لو کانت إجازة الورثة لما زاد علی الثلث بعد موت الموصی نفذت بلا إشکال]
- [مسألة 26: لو أجاز الوارث بعض الزیادة لا تمامها نفذت بمقدار ما أجاز]
- [مسألة 27: لو أجاز بعض الورثة دون بعضهم نفذت فی حقّ المجیز فی الزائد]
- [مسألة 28: لو أوصی بعین معیّنة أو مقدار کلّی من المال کمائة دینار]
- [مسألة 29: الإجازة من الوارث إمضاء و تنفیذ]
- [مسألة 30: لا تعتبر فی الإجازة الفوریّة]
- [مسألة 31: یحسب من الترکة ما یملک بالموت کالدیة]
- [مسألة 32: للموصی تعیین ثلثه فی عین مخصوصة من الترکة]
- [مسألة 33: إنّما یحسب الثلث بعد إخراج ما یخرج من الأصل]
- [مسألة 34: لو أوصی بوصایا متعدّدة غیر متضادّة و کانت من نوع واحد]
- [مسألة 35: لو أوصی بوصایا مختلفة بالنوع]
- [مسألة 36: لو أوصی بوصایا متضادّة]
- [مسألة 37: متعلّق الوصیّة إن کان کسراً مشاعاً من الترکة کالثلث أو الربع ملکه الموصی له بالموت و القبول]
- [مسألة 38: یجوز للموصی أن یعیّن شخصاً لتنجیز وصایاه و تنفیذها، فیتعیّن]
- [مسألة 39: إنّما لا تصحّ وصایة الصغیر منفرداً]
- [مسألة 40: لو طرأ الجنون علی الوصیّ بعد موت الموصی، فهل تبطل الوصایة أم لا؟]
- [مسألة 41: الأحوط أن لا یردّ الابن وصیّة والده]
- [مسألة 42: یجوز للموصی أن یجعل الوصایة لاثنین فما فوق]
- [مسألة 43: لو مات أحد الوصیّین، أو طرأ علیه الجنون أو غیره ممّا یوجب ارتفاع وصایته]
- [مسألة 44: یجوز أن یوصی إلی واحد فی شیء و إلی آخر فی غیره]
- [مسألة 45: لو قال: «أوصیت إلی زید فإن مات فإلی عمرو» صحّ]
- [مسألة 46: لو ظهرت خیانة الوصیّ فعلی الحاکم عزله]
- [مسألة 47: لو لم ینجز الوصیّ ما اوصی إلیه فی حیاته]
- [مسألة 48: الوصیّ أمین]
- [مسألة 49: لو أوصی إلیه بعمل خاصّ أو قدر مخصوص أو کیفیّة خاصّة، اقتصر علیه]
- [مسألة 50: لیس للوصیّ أن یعزل نفسه بعد موت الموصی]
- [مسألة 51: لو نسی الوصیّ مصرف الوصیّة مطلقاً]
- [مسألة 52: لو أوصی المیّت وصیّة عهدیّة و لم یعیّن وصیّاً]
- [مسألة 53: یجوز للموصی أن یجعل ناظراً علی الوصیّ، و وظیفته تابعة لجعله]
- [مسألة 54: یجوز للأب مع عدم الجدّ، و للجدّ للأب مع فقد الأب]
- [مسألة 55: یشترط فی القیّم علی الأطفال ما اشترط فی الوصیّ علی المال]
- [مسألة 56: لو عیّن الموصی علی القیّم تولّی جهة خاصّة و تصرّفاً مخصوصاً، اقتصر علیه]
- [مسألة 57: یجوز جعل الولایة علی الأطفال لاثنین فما زاد]
- [مسألة 58: یُنفق الوصیّ علی الصبیّ من غیر إسراف و لا تقتیر]
- [مسألة 59: یجوز للقیّم الذی یتولّی أُمور الیتیم أن یأخذ من ماله اجرة مثل عمله]
- [مسألة 60: الوصیّة جائزة من طرف الموصی، فله أن یرجع عنها ما دام فیه الروح]
- [مسألة 61: یتحقّق الرجوع عن الوصیّة بالقول، و هو کلّ لفظ دالّ علیه عرفاً بأیّ لغة کان]
- [مسألة 62: الوصیّة بعد ما وقعت تبقی علی حالها]
- [مسألة 63: لا تثبت الوصیّة بالولایة سواء کانت علی المال أو علی الأطفال]
- [مسألة 64: لو کانت الورثة کباراً]
- [مسألة 65: لو أقرّ الوارث بأصل الوصیّة کان کالأجنبی]
- [مسألة 66: قد مرّ فی کتاب الحجر أنّ الوصیّة نافذة فی الثلث، و فی الزائد یتوقّف علی إمضاء الوارث]
- [مسألة 67: لو جمع فی مرض الموت بین عطیّة منجّزة و معلّقة علی الموت]
- [کتاب الأیمان و النذور]
- اشارة
- [القول فی الیمین]
- اشارة
- [مسألة 1: لا تنعقد الیمین إلّا باللفظ أو ما یقوم مقامه]
- [مسألة 2: لا تنعقد الیمین إلّا إذا کان المقسم به هو اللّٰه جلّ شأنه]
- [مسألة 3: المعتبر فی انعقاد الیمین أن یکون الحلف باللّٰه تعالی لا بغیره]
- [مسألة 4: لا یعتبر فی انعقادها أن یکون إنشاء القسم بحروفه]
- [مسألة 5: لا تنعقد الیمین بالحلف بالنبیّ صلی الله علیه و آله و الأئمّة علیهم السلام]
- [مسألة 6: لا تنعقد الیمین بالطلاق و نحوه؛ بأن یقول: «زوجتی طالق إن فعلت کذا»]
- [مسألة 7: لو علّق الیمین علی مشیئة اللّٰه تعالی]
- [مسألة 8: یعتبر فی الحالف البلوغ، و العقل]
- [مسألة 9: لا تنعقد یمین الولد مع منع الوالد، و لا یمین الزوجة مع منع الزوج]
- [مسألة 10: لا إشکال فی انعقاد الیمین لو تعلّقت بفعل واجب أو مستحبّ، أو بترک حرام أو مکروه]
- [مسألة 11: کما لا تنعقد الیمین علی ما کان مرجوحاً، تنحلّ إن تعلّقت براجح ثمّ صار مرجوحاً]
- [مسألة 12: إنّما تنعقد الیمین علی المقدور دون غیره]
- [مسألة 13: إذا انعقدت الیمین وجب علیه الوفاء بها، و حرمت علیه مخالفتها]
- [مسألة 14: لو کان متعلّق الیمین فعلًا کالصلاة و الصوم]
- [مسألة 15: لو کان المحلوف علیه الإتیان بعمل، کصوم یوم]
- [مسألة 16: کفّارة الیمین: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساکین، أو کسوتهم]
- [مسألة 17: الأیمان الصادقة کلّها مکروهة]
- [مسألة 18: الأقوی جواز الحلف بغیر اللّٰه فی الماضی و المستقبل و إن لم یترتّب علی مخالفته إثم و لا کفّارة]
- [القول فی النذر]
- اشارة
- [مسألة 1: النذر هو الالتزام بعمل للّٰه تعالی علی نحو مخصوص]
- [مسألة 2: یشترط فی الناذر البلوغ، و العقل، و الاختیار، و القصد]
- [مسألة 3: لا یصحّ نذر الزوجة مع منع الزوج]
- [مسألة 4: النذر إمّا نذر برّ، و یقال له: نذر المجازاة]
- [مسألة 5: یشترط فی متعلّق النذر مطلقاً أن یکون مقدوراً للناذر]
- [مسألة 6: قد عرفت أنّ النذر إمّا معلّق علی أمر أو لا]
- [مسألة 7: إن کان الشرط فعلًا اختیاریّاً للناذر]
- [مسألة 8: لو نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة فی زمان معیّن تعیّن]
- [مسألة 9: لو نذر صوماً و لم یعیّن العدد کفی صوم یوم]
- [مسألة 10: لو نذر صوم عشرة أیّام مثلًا، فإن قیّد بالتتابع أو التفریق تعیّن]
- [مسألة 11: لو نذر صیام سنة معیّنة استثنی منها العیدان، فیفطر فیهما و لا قضاء علیه]
- [مسألة 12: لو نذر صوم کلّ خمیس مثلًا فصادف بعضها أحد العیدین أو أحد العوارض المبیحة للإفطار]
- [مسألة 13: لو نذر صوم یوم معیّن فأفطره عمداً یجب قضاؤه مع الکفّارة]
- [مسألة 14: لو نذر صوم یوم معیّن جاز له السفر و إن کان غیر ضروریّ]
- [مسألة 15: لو نذر زیارة أحد الأئمّة علیهم السلام أو بعض الصالحین لزم]
- [مسألة 16: لو نذر أن یحجّ أو یزور الحسین علیه السلام ماشیاً]
- [مسألة 17: لیس لمن نذر الحجّ أو الزیارة ماشیاً أن یرکب البحر]
- [مسألة 18: لو طرأ لناذر المشی العجز عنه فی بعض الطریق دون بعض]
- [مسألة 19: لو نذر التصدّق بعین شخصیّة تعیّنت]
- [مسألة 20: لو نذر الصدقة علی شخص معیّن لزم و لا یملک المنذور له الإبراء منه]
- [مسألة 21: لو نذر شیئاً لمشهد من المشاهد المشرّفة صرفه فی مصالحه]
- [مسألة 22: لو عیّن شاة للصدقة، أو لأحد الأئمّة علیهم السلام، أو لمشهد من المشاهد و نحو ذلک]
- [مسألة 23: لو نذر التصدّق بجمیع ما یملکه لزم]
- [مسألة 24: لو عجز الناذر عن المنذور فی وقته إن کان موقّتاً]
- [مسألة 25: النذر کالیمین فی أنّه إذا تعلّق بإیجاد عمل]
- [مسألة 26: إنّما یتحقّق الحنث الموجب للکفّارة بمخالفة النذر اختیاراً]
- [مسألة 27: لو نذر إن برئ مریضة أو قدم مسافرة صام یوم مثلًا]
- [مسألة 28: کفّارة حنث النذر ککفّارة من أفطر یوماً من شهر رمضان علی الأقوی]
- [القول فی العهد]
- [کتاب الکفّارات]
- اشارة
- [القول فی أقسامها]
- [القول فی أحکام الکفّارات]
- اشارة
- [مسألة 1: لا یجزئ عتق الکافر فی الکفّارة مطلقاً]
- [مسألة 2: یعتبر فی الخصال الثلاث أی العتق و الصیام و الإطعام النیّة المشتملة علی قصد العمل]
- [مسألة 3: یتحقّق العجز عن العتق الموجب للانتقال إلی غیره فی المرتّبة بعدم الرقبة]
- [مسألة 4: لیس طروّ الحیض و النفاس موجباً للعجز عن الصیام و الانتقال إلی الإطعام]
- [مسألة 5: المعتبر فی العجز و القدرة هو حال الأداء لا حال الوجوب]
- [مسألة 6: لو عجز عن العتق فی المرتّبة فشرع فی الصوم و لو ساعة من النهار]
- [مسألة 7: یجب التتابع فی الصیام فی جمیع الکفّارات]
- [مسألة 8: إنّما یضرّ بالتتابع ما إذا وقع الإفطار فی البین باختیار]
- [مسألة 9: یکفی فی تتابع الشهرین فی الکفّارة مرتّبة کانت أو مخیّرة صیام شهر و یوم متتابعاً]
- [مسألة 10: من وجب علیه صیام شهرین، فإن شرع فیه من أوّل الشهر یجزئ هلالیّان و إن کانا ناقصین]
- [مسألة 11: یتخیّر فی الإطعام الواجب فی الکفّارات بین إشباع المساکین و التسلیم إلیهم]
- [مسألة 12: الواجب فی الإشباع إشباع کلّ واحد من العدد مرّة]
- [مسألة 13: یجزئ فی الإشباع کلّ ما یتعارف التغذّی و التقوّت به لغالب الناس]
- [مسألة 14: التسلیم إلی المسکین تملیک له]
- [مسألة 15: یتساوی الصغیر و الکبیر إن کان التکفیر بالتسلیم]
- [مسألة 16: لا إشکال فی جواز إعطاء کلّ مسکین أزید من مدّ من کفّارات متعدّدة و لو مع الاختیار]
- [مسألة 17: لو تعذّر العدد فی البلد وجب النقل إلی غیره، و إن تعذّر انتظر]
- [مسألة 18: المراد بالمسکین الذی هو مصرف الکفّارة هو الفقیر الذی یستحقّ الزکاة]
- [مسألة 19: یعتبر فی الکسوة فی الکفّارة أن یکون ما یعدّ لباساً عرفاً]
- [مسألة 20: لا تجزئ القیمة فی الکفّارة لا فی الإطعام و لا فی الکسوة]
- [مسألة 21: إذا وجبت علیه کفّارة مخیّرة لم یجزئ أن یکفّر بجنسین]
- [مسألة 22: لا بدل للعتق فی الکفّارة]
- [مسألة 23: الظاهر أنّ وجوب الکفّارات موسّع]
- [مسألة 24: یجوز التوکیل فی إخراج الکفّارات المالیّة و أدائها]
- [مسألة 25: الکفّارات المالیّة بحکم الدیون]
- [کتاب الصید و الذباحة]
- اشارة
- [القول فی الصید]
- اشارة
- [مسألة 1: لا یحلّ من صید الحیوان و مقتوله إلّا ما کان بالکلب المعلّم]
- [مسألة 2: یعتبر فی حلّیة صید الکلب أن یکون معلّماً للاصطیاد]
- [مسألة 3: یشترط فی حلّیة صید الکلب المعلّم أُمور]
- [مسألة 4: هل یجب علی من أرسل الکلب المسارعة و المبادرة إلی الصید من حین الإرسال]
- [مسألة 5: لا یعتبر فی حلّیة الصید وحدة المرسل و لا وحدة الکلب]
- [مسألة 6: لا یؤکل من الصید المقتول بالآلة الجمادیّة إلّا ما قتله السیف أو السکّین]
- [مسألة 7: کلّ آلة جمادیة لم تکن ذات حدیدة محدّدة، و لا محدّدة غیر الحدیدیّة قتلت بخرقها من المثقلات]
- [مسألة 8: لا یبعد حلّیة ما قتل بالآلة المعروفة المسمّاة بالبُندقیّة مع اجتماع الشرائط]
- [مسألة 9: لا یعتبر فی حلّیة الصید بالآلة الجمادیّة وحدة الصائد]
- [مسألة 10: یشترط فی الصید بالآلة الجمادیّة جمیع ما اشترط فی الصید بالآلة الحیوانیّة]
- [مسألة 11: لا یشترط فی إباحة الصید إباحة الآلة]
- [مسألة 12: الحیوان الذی یحلّ مقتوله بالکلب و الآلة مع اجتماع الشرائط کلّ حیوان ممتنع مستوحش من طیر أو غیره]
- [مسألة 13: الظاهر أنّه کما تقع التذکیة الصیدیّة علی الحیوان المأکول اللحم]
- [مسألة 14: لو قطعت الآلة قطعة من الحیوان]
- [مسألة 15: یملک الحیوان الوحشی سواء کان من الطیور أو غیره]
- [مسألة 16: الظاهر أنّه یلحق بآلة الاصطیاد کلّ ما جعل وسیلة لإثبات الحیوان]
- [مسألة 17: لو سعی خلف حیوان حتّی أعیاه و وقف عن العدو لم یملکه ما لم یأخذه]
- [مسألة 18: لو وقع حیوان فی شبکة منصوبة للاصطیاد و لم تمسکه الشبکة لضعفها و قوّته فانفلت منها لم یملکه ناصبها]
- [مسألة 19: لو رماه فجرحه لکن لم یخرج عن الامتناع، فدخل داراً فأخذه صاحبها ملکه بأخذه لا بدخول الدار]
- [مسألة 20: لو أطلق الصائد صیده، فإن لم یقصد الإعراض عنه لم یخرج عن ملکه و لا یملکه غیره باصطیاده]
- [مسألة 21: إنّما یملک غیر الطیر بالاصطیاد إذا لم یعلم کونه ملکاً للغیر]
- [مسألة 22: لو صنع برجاً لتعشیش الحمام فعشّش فیه لم یملکه]
- [مسألة 23: الظاهر أنّه یکفی فی تملّک النحل غیر المملوکة أخذ أمیرها]
- [القول فی ذکاة السمک]
- اشارة
- [مسألة 24: ذکاة السمک إمّا بإخراجه من الماء حیّاً، أو بأخذه بعد خروجه منه قبل موته]
- [مسألة 25: لا یشترط فی تذکیة السمک عند إخراجه من الماء أو أخذه بعد خروجه التسمیة]
- [مسألة 26: لو وثب من الماء سمکة إلی السفینة لم یحلّ ما لم یؤخذ بالید و لم یملکه السفّان و لا صاحب السفینة]
- [مسألة 27: لو نصب شبکة أو صنع حظیرة فی الماء لاصطیاد السمک فکلّ ما وقع و احتبس فیهما ملکه]
- [مسألة 28: لو أخرج السمک من الماء حیّاً]
- [مسألة 29: لو طفا السمک علی الماء و زال امتناعه بسببٍ]
- [مسألة 30: لا یعتبر فی حلّیة السمک]
- [مسألة 31: ذکاة الجراد أخذه حیّاً؛ سواء کان بالید أو بالآلة]
- [مسألة 32: لو وقعت نار فی أجمة و نحوها فأحرقت ما فیها من الجراد لم یحلّ و إن قصده المحرق.]
- [مسألة 33: لا یحلّ من الجراد ما لم یستقلّ بالطیران]
- [الذباحة]
- اشارة
- [مسألة 1: یشترط فی الذابح أن یکون مسلماً أو بحکمه کالمتولّد منه]
- [مسألة 2: لا یشترط فیه الذکورة و لا البلوغ و لا غیر ذلک، فتحلّ ذبیحة المرأة فضلًا عن الخُنثی]
- [مسألة 3: لا یجوز الذبح بغیر الحدید مع الاختیار]
- [مسألة 4: الواجب فی الذبح قطع تمام الأعضاء الأربعة]
- [مسألة 5: محلّ الذبح فی الحلق تحت اللحیین علی نحو یقطع به الأوداج الأربعة]
- [مسألة 6: یشترط أن یکون الذبح من القدّام]
- [مسألة 7: یجب التتابع فی الذبح]
- [مسألة 8: لو قطع رقبة الذبیحة من القفا و بقیت أعضاء الذباحة]
- [مسألة 9: لو أخطأ الذابح و ذبح من فوق العقدة و لم یقطع الأعضاء الأربعة]
- [مسألة 10: لو أکل الذئب مثلا مذبح الحیوان و أدرکه حیّاً]
- [مسألة 11: یشترط فی التذکیة الذبحیّة مضافاً إلی ما مرّ أُمور]
- [مسألة 12: لا یعتبر کیفیّة خاصّة فی وضع الذبیحة علی الأرض حال الذبح]
- [مسألة 13: لا یعتبر فی التسمیة کیفیّة خاصّة، و أن تکون فی ضمن البسملة]
- [مسألة 14: الأقوی عدم اعتبار استقرار الحیاة فی حلّیة الذبیحة بالمعنی الذی فسّروه]
- [مسألة 15: لا یشترط فی حلّیة الذبیحة بعد وقوع الذبح علیها حیّاً أن یکون خروج روحها بذلک الذبح]
- [مسألة 16: یختصّ الإبل من بین البهائم بکون تذکیتها بالنحر، کما أنّ غیرها یختصّ بالذبح]
- [مسألة 17: کیفیّة النحر و محلّه أن یدخل سکّیناً أو رمحاً و نحوهما من الآلات الحادّة الحدیدیّة فی لبّته]
- [مسألة 18: یجوز نحر الإبل قائمة و بارکة مقبلة إلی القبلة]
- [مسألة 19: کلّ ما یتعذّر ذبحه و نحره إمّا لاستعصائه]
- [مسألة 20: للذباحة و النحر آداب و وظائف مستحبّة و مکروهة]
- [مسألة 21: لو خرج جنین أو أُخرج من بطن امّه]
- [مسألة 22: لو کان الجنین حیّاً حال إیقاع الذبح أو النحر علی امّه]
- [مسألة 23: لا إشکال فی وقوع التذکیة علی کلّ حیوان حلّ أکله ذاتاً]
- [مسألة 24: الظاهر أنّ جمیع أنواع الحیوان المحرّم الأکل ممّا کانت له نفس سائلة غیر ما ذکر آنفاً تقع علیه التذکیة]
- [مسألة 25: تذکیة جمیع ما یقبل التذکیة من الحیوان المحرّم الأکل إنّما تکون بالذبح مع الشرائط المعتبرة فی ذبح الحیوان المحلّل]
- [مسألة 26: ما کان بید المسلم من اللحوم و الشحوم و الجلود إذا لم یعلم کونها من غیر المذکّی یؤخذ منه و یعامل معه معاملة المذکّی]
- [مسألة 27: لا فرق فی إباحة ما یؤخذ من ید المسلم بین کونه مؤمناً، أو مخالفاً یعتقد طهارة جلد المیتة بالدبغ]
تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله: الوقف،الوصیه،الأیمان و النذور،الکفارات،الصید
اشاره
سرشناسه : فاضل موحدی لنکرانی، محمد، - 1310
عنوان و نام پدیدآور : تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله: الوقف،الوصیه،الأیمان و النذور،الکفارات،الصید/ محمد الموحدی اللنکرانی الشهیر بالفاضل
مشخصات نشر : قم: جماعه المدرسین بقم، موسسه النشر الاسلامی، 1409ق. = - 1368.
فروست : (جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی ;502)
شابک : بها:1900ریال(ج.1)
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : ج. 5 (چاپ اول 1418ق = 1376): 10000 ریال
یادداشت : کتابنامه بصورت زیرنویس
عنوان دیگر : شرح تحریر الوسیله
موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه
شناسه افزوده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1368 - 1279. تحریر الوسیله. شرح
شناسه افزوده : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی
رده بندی کنگره : BP183/9/خ8ت30217 1368
رده بندی دیویی : 3422/297
شماره کتابشناسی ملی : م 68-852
[المدخل]
بسمه تعالی
هذا شرح کتاب الوقف و جمله من الکتب التی تعدّ من کتاب «تفصیل الشریعه» فی شرح تحریر الوسیله؛ للإمام الراحل الخمینی قدّس سرّه الشریف، و أنا الأقلّ الفانی محمّد الفاضل اللنکرانی عفی عنه و عن والدیه، و کان تاریخ الشروع السادس من شهر صفر الخیر من شهور سنه 1422، و أرجو من اللّٰه تعالی إتمام هذا الشرح و شرح الکتب التی لم تشرح بعد، بحقّ أولیائه الطاهرین و الأئمّه المعصومین صلوات اللّٰه علیهم أجمعین، سیّما ولیّ اللّٰه الأعظم روحی و أرواح العالمین له الفداء.
تفصیل الشریعه - الوقف،الوصیه،الأیمان و النذور،الکفارات،الصید، ص: 9
[کتاب الوقف و أخواته]
اشاره
کتاب الوقف و أخواته
[القول فی الوقف]
اشاره
و هو تحبیس العین و تسبیل المنفعه. و فیه فضل کثیر و ثواب جزیل، ففی الصحیح عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: «لیس یتبع الرجلَ بعد موته من الأجر إلّا ثلاث خصال: صدقه أجراها فی حیاته فهی تجری بعد موته، و سنّه هدیً سَنّها فهی یُعمل بها بعد موته، و ولد صالح یدعو له» «1»، و بمضمونه روایات (1).
______________________________
(1) الوقف الذی یعبّر عنه بالصدقه الجاریه کما فی الروایه المذکوره فی المتن، بل فی غالب الروایات کما ذکره السیّد فی الملحقات «2»، و توصیف الصدقه بهذه الصفه أعنی الجاریه یوجب امتیازها عن الصدقه المصطلحه التی هی عباره عن الهبه مع قصد القربه، کما مرّ فی کتاب الهبه، و لا مانع من التعبیر عن الوقف بالصدقه، کما أنّه قد استعملت الصدقه فی الکتاب فی الزکاه فی قوله تعالی إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ «3» إلخ، و من هذه الجهه تنقسم الصدقه إلی الصدقه الواجبه، و الصدقه المستحبّه.
______________________________
(1) الکافی: 7/ 56 ح 1، أمالی الصدوق: 87 ح 56، تحف العقول: 363، التهذیب: 9/ 232 ح 909، و عنها الوسائل: 19/ 171، کتاب الوقوف و الصدقات ب 1 ح 1.
(2) ملحقات العروه الوثقی: 2/ 184.
(3) سوره التوبه: 9/ 60.
تفصیل الشریعه - الوقف،الوصیه،الأیمان و النذور،الکفارات،الصید، ص: 10
[مسأله 1: یعتبر فی الوقف الصیغه]
مسأله 1: یعتبر فی الوقف الصیغه؛ و هی کلّ ما دلّ علی إنشاء المعنی المذکور، مثل: «وقفت» و «حبست» و «سبّلت» بل و «تصدّقت» إذا اقترن به ما یدلّ علی إرادته، کقوله: «صدقه مؤبّده لا تُباع و لا توهب» و نحو ذلک، و کذا مثل: «جعلت أرضی موقوفه أو محبسه أو مسبّله علی کذا»، و لا یعتبر فیه العربیّه و لا الماضویّه، بل